طباعة

ما حكم البيع بالتقسيط خصوصا إذا كان ثمن السلعة عاجلا يقل عنه آجلا بمقدار الربع . فهل هذه الزيادة من الربا ؟

السبت, 24 أيلول/سبتمبر 2016     كتبه 

من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ؛ لأنها من قبيل المرابحة ، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل ؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك ولعدم وجود موجب للمنع ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين  .
وعليه فبيع السلع بالتقسيط جائز لا حرج فيه ، والزيادة في مقابلة الأجل فيه لا تعد ربا ، وإنما هي من باب المرابحة المشروعة  .

عدد الزيارات 5147 مرة
قيم الموضوع
(1 تصويت)